سلطان الدين وسلطان الدولة

الموضوع:
العدد:
السنة:

قد يكون أشهر تعليم ليسوع حول السياسة في الإنجيل هو: "أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّه." وصدر هذا التعليم عندما قصد فريسيّون المسيح "ليصطادوه بكلمة" يُقدّمونها إلى الوالي الروماني ليحكم عليه كمنتهك للقانون، أو للسنهدريم (المجلس الأعلى للطائفة اليهوديّة يومها) كمتجاوز للشريعة. أرسلوا إليه بعض أفراد من حزب الهيرودسيّين يسألونه هل يجوز دفع الجزية لقيصر روما، أو لا؟ يومها عرف يسوع خبثهم والمؤامرة التي يحيكونها ضدّه، وأجابهم: "لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ؟ أَرُونِي مُعَامَلَةَ الْجِزْيَة. فَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: لِمَنْ هَذِهِ الصُّورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟ قَالُوا لَهُ: لِقَيْصَر. فَقَالَ لَهُمْ: أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّه. فَلَمَّا سَمِعُوا تَعَجَّبُوا وَتَرَكُوهُ وَمَضَوْا." (متى 22: 15-22). وطرح المسيح في إجابته هذه المبادئ التالية:

1.  المؤمن مواطن مُطيع للدولة، يعرف واجباته نحوها ولا يسمح لنفسه، كمواطن، بعدم ممارستها، كما أنّه أمين وملتزم طاعة واجباته الدينيّة، من دون أن يشعر بالذنب إن أطاع الدولة. وعلى المؤمن أن يُدرك أنّ ما تفرضه السلطات هو غير ما تفرضه المؤسّسة الدينيّة، ولا يتوقّع دائمًا الانسجام بينهما. وإن فرض القانون المدنيّ غير ما يفرضه القانون الدينيّ، فعلى المؤمن كمواطن تحمّل مسؤوليّته المدنيّة بأمانة تامّة كما يتحمّل مسؤوليته الدينية.

2.  لا يحقّ للمؤمن تقويض سلطة الدولة. لقد آمن يسوع بأنّ سلطة الدولة هي من الله، وعلى المسيحيّين وجميع النّاس احترام النظام العّام، إذ لا يجوز أن يبقى المجتمع من دون سلطة ونظام وحكم ودولة وجيش وشرطة. أمّا الضريبة فتدبير قانونيّ يُعبّر فيه المؤمن المواطن عن مشاركته في تحمّل المسؤوليّة العّامة بدفعه ما يترتّب عليه من المصاريف العامّة للدولة. ولا يجوز للمؤمن أن يتلطّى خلف الشريعة الدينيّة ليتهرّب من طاعة القانون أو لضرب الصالح العام. ولا يجوز له أن يُحرّض على كسر القوانين، بل عليه أن يشكّل قدوة لغيره في المواطنة البنّاءة.

3.  يخضع الانسان للقوانين الموضوعة لخيره. وطالما أن سلطان "قيصر" المستمدّ من مصادر تشريعيّة أخرى غير الناموس يحفظ حياة النّاس والنظام العّام ويطلب الصالح العّام للجميع، فهو لا يتناقض مع تعليم الله حول السلطة المعطاة في الشريعة الإلهيّة. وقد منح الله آدمَ سلطان التشريع والحكم وتنظيم شؤون المجتمع قبل نزول أيّة شريعة دينيّة. وأعطى الله البشر القانون الطبيعي الذي استمرّ عبر العصور في ضمائر النّاس ومؤسّسات الحكم في الدول قبل نزول الشرائع الدينية وقبل سنّ القوانين الوضعيّة. أمّا الملفت فهو أن الشريعة الإلهيّة لا تتعارض مع القوانين الطبيعية التي يجب أن تتوافق معها أيضًا القوانين الوضعيّة وذلك لخير الإنسان والمجتمع. فالقانون، بالنسبة إلى المسيح، وُضِع لخدمة الانسان وليس العكس